همان طور که می‌دانید، سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان و مجادلات حقوقی که بیش از یکسال به طول انجامید، سند ملی راهبردی مدیریت جامع پارک ملّی دریاچه ارومیه به امضای عالی‌ترین مقامات وزارتین نیرو و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست ایران و نیز استانداران سه استان آذربایجان شرقی، غربی و کردستان رسید. با این وجود و به رغم آن که نفس چنین اقدامی می‌تواند بسیار مثبت تلقی شود، به نظر می‌رسد، که توافق‌نامه‌ی مزبور دارای لکنت‌های فراوان و ابهاماتی است که کارایی‌اش را می‌کاهد.

      باید دانست دریاچه ارومیه در شمار مهمترین ارکان پایدارکننده‌ی محیط زیست در شمال غرب کشور محسوب می‌شود؛ چالاب پهن‌پیکری که آثاری فرامنطقه‌ای نیز بر زیستمندان و محیط زیست منطقه برجای گذارده و خواهد گذارد. از این رو، به درستی در رده‌ی بالاترین تمهیدات حفاظتی کشور (پارک ملّی) قرار گرفته است. امّا شوربختانه – همان گونه که اشاره رفت - برنامه‌ی حاضر از صراحت، دقت و شفافیت لازم برای حراست از این بوم‌سازگان ناهمتای ایران برخوردار نیست که در زیر به مهمترین نارسایی‌ها و لکنت‌های آن اشاره می‌شود:

۱- از آنجا که ۹۴ درصد از آب قابل استحصال حوضه آبخیز دریاچه ارومیه به بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد، باید هر چه سریع‌تر تمهیداتی مؤثر، ضربتی و پایدار برای افزایش راندمان آبیاری و استفاده از سامانه‌های آبیاری تحت فشار در این حوضه در اولویت برنامه‌های زیربنایی دولت خدمتگذار قرار بگیرد. نزدیک کردن راندمان آبیاری استان به مرز ۶۵ الی ۷۰ درصد، کمینه‌ی کاری است که می‌بایست در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملی و اجرایی شود؛ راهبردی که متأسفانه در این برنامه از شفافیت و صراحت لازم برخوردار نیست.

۲- به موازات افزایش راندمان آبیاری، باید از زدن سد جدید بر روی رودخانه باران‌دوز – تنها رودخانه عمده از بین ۱۴ رودخانه‌ای که آبشان به دریاچه ارومیه می‌ریزد – جلوگیری شده و مطالعات احداث آن متوقف گردد. همچنین پیش‌بینی شود که تا سال ۱۴۰۰، دست کم یکی دیگر از سدهای موجود تخریب و رودخانه آزاد گردد.

۳- در شرایط فوق‌العاده بحرانی کنونی که حتا جزایر دریاچه، ماهیت جزیره‌ای بودن خود را از دست داده و سطح آب آن به یک سوّم کاهش یافته یافته است، می‌بایست دست‌کم ۴۰ درصد از ظرفیت کنونی سدهای موجود به عنوان حق‌آبه دریاچه اختصاص یابد. باید در نظر داشت که چنانچه دریاچه نابود شود، تمامی اراضی کشاورزی منطقه و سکونتگاه‌های اطراف آن تا شعاع کشورهای مجاور از این پیامد نامیمون آسیب جدی دیده و می‌تواند تجربه تلخ دریاچه آرال را که منجر به شورشدن ۴۰۰ هزار هکتار از پنبه‌زارهای اتحاد جماهیر شوروی سابق شد را زنده کند. بنابراین، برای پاسداری پایدار از معیشت مردم، لازم است تا سطح آب دریاچه به وضعیت طبیعی آن بازگردد.

۴- استفاده از مشارکت مردم محلی و تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد باید در این موافقتنامه بسیارپررنگ‌تر دیده شود و اعتباری خاص و ردیف بودجه‌ای مستقل  به آن تعلق گیرد.

۵- لازم است تا راهکار دقیق تحقق اهداف یادشده در ذیل هریک از جداول موجود در برنامه آورده شوند.

۶- یک سیاست درازمدت مدیریت منطقه، باید کوشش برای کاستن از وابستگی معیشتی به سرزمین باشد. باید با تقویت دیگر مزیت‌های نسبی منطقه، به ویژه در حوزه تجارت فرامرزی، مناطق آزاد تجاری، بوم‌گردی و تقویت صنایع سازگار با محیط زیست، مدیریت شایسته‌تری در بخش توزیع و مصرف آب اعمال شود.

این مطلب در تاریخ جمعه ۱۰م آبان ۱۳۸۷ در ساعت ۷:۵۶ ب.ظ و تحت دسته (های) سدسازي, كشاورزي, محيط زيست, منابع آب, ميراث طبيعي منتشر شده است. شما می توانید دیدگاه های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید. شما می توانید نظر دهید ، یا از سایت خود دنبالک ارسال کنید.