الگوی ساختاری توسعهی پایدار - ۳
باید اعتراف کرد، تولیدات کنونی کشاورزی در اغلب کشورهای جهان، به ویژه ممالک کمتر توسعهیافته نظیر ایران، به بهای مصرف اندوخته بدست میآید، نه استحصالِ منابع! چرا که فرآیند زمانبر و نه چندان سادهی تبدیل اندوختههای طبیعی به منابع طبیعی نیاز به نرمافزاری پژوهشی و سازوکاری هوشمند دارد. به عنوان مثال، آیا افزایش کمّی محصولات کشاورزی و باغی کشور در سال زراعی۸۰-۱۳۷۹، به رغم بروز خشکسالی بیسابقه، رویدادی غرورآفرین بود؟ آیا تولید آن محصولات، به بهای تاراجِ بخش چشمگیری از ذخیرهی غیرقابل تجدید آبهای زیرزمینی (در مقیاس زمان)، بخردانه است؟ چرا کسی نپرسید، این فزونی محصول که بیش از ۳۰ درصد آن را نیز مجبوریم دور بریزیم، به چه قیمتی بدست آمده است؟! دردناکتر و تلختر آنکه افزایش کمّی محصولات تولید شده، به سرریزشدنِ ریالهای بیشتر به سوی خزانهی ملّی نیز نیانجامید! روایت مجتبی مؤمن صفایی، مدیرکل وقت دفتر اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، بسی شنیدنی است: «درحالی که ارزش ۹۰۰ هزارتن صادرات بخش کشاورزی در سال ۱۳۷۱، حدود ۷۴۰ میلیون دلار بود، در سال گذشته، به رغم صدور بیش از ۹۶۹ هزارتن کالای کشاورزی به خارج از کشور، تنها ۶۸۳ میلیون دلار نصیبمان شد! (همشهری، ش ۲۶۳۶، ص ۱۱)». حیرتانگیز است، امّا حقیقت دارد؛ آب کمتری دریافت کردیم، آب بیشتری به مصرف رساندیم، بر حجم محصولات کشاورزی – به بهای تاراج ذخیرهی آبی تجدیدناپذیر و کاهش حاصلخیزی سرزمین تا آستانهی یک میلیون هکتار در سال (همشهری، ش ۲۵۸۵، ص ۱۲) - افزودیم، پول کمتری درو کردیم و هیچ یک از لشکرِ نهادهای متراکم و رنگارنگ نظارتی، بازرسی، قضایی و هیأتهای تحقیق و تفحصِ این مملکت هم نپرسید که چرا؟! چنین درآمد ناچیزی در حالی سهم کشاورزی بوده است که از نام ایران به همراه چهار کشور دیگر به عنوان تنها کشورهایی در جهان یاد میشود که در بیشتر از ۲۰ محصول، در شمارِ ۱۰ تولیدکنندهی نخست دنیا قرار دارند . با این وجود، چرا ما نتوانستهایم، آنطور که درخورِ این مزیتهای نسبی آشکار و تنوّع اقلیمی خیرهکننده است، از امتیازهایش بهرهمند شویم ؟ چرا میبایست در سال ۱۳۸۰، به رغم افزایش ۲۲ درصدی صدور مرکبات به خارج از کشور، از نظر وزنی، درآمد کمتری از محل این فروش نسبت به سال قبل از آن، روانهی خزانهی کشور شود ؟ چرا باید با وجود خشکسالی کمسابقه در مناطق مرکباتخیزِ شمال و جنوب کشور، فشار بر اندوختههای آبی را هنگامی که میدانیم ارزش افزودهی درخوری از آنها عایدمان نخواهد شد، افزایش دهیم؟
رخدادِ دیگری که هر روز بر اهمیت آن افزوده میشود، نادیدهانگاشتنِ یکی از دلایل طولانیشدن و افزایش هزینههای تمامشدهی طرحهای به اجرا درآمده و تشدید ناپایداری آنها، به ویژه در حوزهی مورد نظر است؛ بر پایهی پژوهشی که ستادههای آن در همایش «چالشها و چشماندازهای توسعهی ایران» در اسفندماه ۱۳۸۱ ارایه شد، چنانچه پارهای از هزینههای زیستمحیطی، نظیرِ هزینهی مربوط به فرسایش خاک در مراتع را مدنظر قرار دهیم، آنگاه ضریب منفعت طرحها از ۳/۱ به ۷/۰ تنزّل خواهد یافت. در خصوص زراعت گندم در دشت¬های بحرانی که با آب زیرزمینی انجام میشود، این ضریب از ۲۵/۱ به ۴/۰ کاهش مییابد .
بر پایهی پژوهشی دیگر که با هدایت گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و به هدف بررسی وضعیت پایداری منابع طبیعی کشور به انجام رسیده است، دستاوردِ تلاش مسئولانِ حوزهی محیطزیست و منابعطبیعی ایران در طول دورههای پنجسالهی نخست و دوّم برنامههای توسعه، در مقایسه با میزان تخریبِ اندوختههای طبیعی تجدیدشوندهی (جنگل و مرتع) کشور در طول ۱۰ سالِ موصوف (۷۷-۱۳۶۸)، با ترازی منفی مواجه شده است. به عبارت دیگر، میزان تشکیل سرمایهی خالص یا افزایش در مقدار ارزش منابعطبیعی در هر دو بخشِ جنگل و مرتع کمتر از میزان تخریب و استهلاکِ این منابع بوده است ؛ خسارتی که ارزشِ ریالی آن تنها در دو بخش جنگل و مرتع، بالغ بر ۱۴۵۴ میلیارد ریال (نزدیک به پنجاه برابرِ کل بودجهی مؤسسهی تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در سال ۱۳۸۱) تخمین زده میشود (خلیلیان و شمسالدینی، ۱۳۸۰). این ارقام نشان میدهد که رشد اقتصادی ۵/۳ درصدی کشور در دورهی مزبور (میرزاده و حسینی، ۱۳۷۸)، نمیتوانسته رشدی واقعی باشد، چرا که بدون لحاظ ملاحظات زیستمحیطی و محاسبهی میزان تخریب سرمایههای طبیعی، بدست آمده است؛ تجربهای که سالها پیش از آن، یعنی به سال ۱۹۵۰ میلادی توسط کاپ (Kapp) آزمون شده و به صراحت هشدار داده شده بود: « نتایج معکوسِ دیرهنگامِ رشد اقتصادی بر محیطزیست غیرقابل انکار است (کولا، ۱۹۹۶).»
اهمیت این دریافت، هنگامی بیشتر رُخ مینماید که بدانیم هزینهی لازم برای تخریب ۱۰۰ هکتار سرزمین آبادان، اغلب، کمتر از هزینهی آبادکردنِ دوبارهی یک هکتار زمینِ ناآبادان است؛ ترجمان این مفهوم آن است که هزینهی جبران اشتباهاتِ زیستمحیطی چنان سنگین شده و میشود که اگر دیر چارهجویی کنیم، دیگر سرمایهای برای جبرانِ مافات، در خزانهی ملّت وجود نخواهد داشت.
همان طور که ملاحظه میشود، در صورت حاکم نبودن یک نگاهِ سامانهایِ جامعنگر بر روح راهبردها و سیاستهای ارایه شده برای برنامهی پنجسالهی چهارم، عوارض فرآیندهای ناپایدارکنندهی سرزمین، نظیر بیابانزایی، میتوانند در هیبت مؤلفههای ظاهراً ناپیدایی در اقتصاد کشور عمل کنند که به راحتی قادر خواهند بود بر ناپایداری طرحها افزوده و دولت را در حصول به درآمدهای پیشبینی شده ناکام گذارند.
ادامه دارد …
