آیا ما امانتداران خوبی برای پاسداری از مواهب استثنایی سرزمین مادری بوده‌ایم؟ آیا بررسی‌های موجود و سامانه‌های پایش‌گونه‌ای که پیوسته در سراسرِ گیتی سرگرمِ ارزیابی کمّی و کیفی این ذخایر ارزشمند هستند، گواهی می‌دهند که باید به احترام مسئولیت‌پذیری و احساس تکلیف ایرانیان در برابر سایر شهروندان دهکده‌ی جهانی و هم فرزندانِ فردای خویش کلاه از سر برداشت و یا اینکه ما را سزاوارِ … خواهند دید؟!    پاسخ روشن است؛ آنقدر روشن که برق آن بی‌تردید چشم وجدان‌های آگاه و حتّا نیمه‌آگاه را هم آزار خواهد داد! راست آن است که وضعیت کشور از منظر شاخص‌های پایداری زیست‌محیطی نه‌تنها مطلوب نیست، بلکه از روندی قهقرایی نیز برخوردار بوده و از شیبی منفی تبعیت می‌کند؛ به نحوی که با توجّه به شاخص‌های پایداری محیط‌زیست (ESI)، ایران با کسب نمره‌ی ۵/۴۴ در رتبه‌ی یکصد و چهارم، یعنی پایین‌تر از کشورهایی نظیر سودان، چاد، بنگلادش، آنگولا و قرقیزستان و در کنار بورکینافاسو ارزیابی شده است. شایان توجه آنکه صندوق جهانی حیات وحش، فهرستی از کشورهایی که بیش از ۵۰ درصد مساحت آنها بیابانی و خشک است، ارایه داده که ایران نیز در شمار این ۲۱ کشور قرار دارد. این در حالی است که کمبود منابع آب و بیابان‌زایی یکی از مهم‌ترین عوامل تهدید محیط زیست، زمینه ساز بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. با این وجود ایران در بین این ۲۱ کشور باز هم در رتبه‌ی پانزدهم قرار دارد. کشورهایی همچون نامیبیا، قزاقستان، عمان، الجزایر، امارات متحده عربی و موریتانی نیز در این سیاهه قرار دارند، امّا این کشورها از نظر شاخص‌های پایداری محیط زیست باز هم در رتبه‌هایی بالاتر از ایران قرار دارند؛ به طوری که نامیبیا در پله‌ی ۳۲ جهان، قزاقستان ۷۸، الجزایر ۹۶ و امارات در رتبه‌ی ۱۱۰ قرار دارند. بر پایه‌ی ارزیابی دیگری که از منظر تغییرات «ظرفیت نگهداری یا پذیرش هر هکتار زمین» یا  Land fit for cultivation در منطقه‌ی خاورمیانه به انجام رسیده است، ظرفیت نگهداری هر هکتار زمین از ۴۵/۰ نفر در سال ۱۹۷۵ به ۲۷/۰ نفر در سال ۱۹۹۵ کاهش یافته و در منطقه‌ی عربی، این نماگر از ۱۸/۰ به ۱۳/۰ نفر کاهش یافته است (Hoven، ۲۰۰۲). بنابراین، چنانچه نتایج پژوهش اخیر را به کشور خویش هم تعمیم دهیم، درمی‌یابیم که در سال ۱۹۷۵، ظرفیت پذیرش سرزمین ایران ۳۵/۷۳ میلیون نفر بوده که در سال ۱۹۹۵ به ۰۱/۴۴ میلیون نفر کاهش یافته است. به سخنی دیگر، وقتی در ابتدای مقطع ۲۰ ساله‌ی مورد مطالعه، جمعیت کشور کمتر از نیمی از ظرفیت پذیرش سرزمین را اشغال کرده بود، نابخردی‌های مردمان چنان بود که ۴۰ درصد از توان بالقوه‌ی پذیرش کاسته شد؛ درنتیجه آشکار است اینک که جمعیت کشور به حدود ۲ برابر ظرفیت نگهداری سرزمین رسیده است، چه بلایی و با چه روند شتابناکی بر اندوخته‌های زیست‌بوم نازل شود .    شواهدِ پرشمار دیگری هم در تأیید دریافت فوق وجود دارند که جملگی دلالت بر اُفت کارآیی سرزمین مادری با روندی شتابناک می‌کنند. مثلاً در حوزه‌ی محیط زیست، در حالی که کماکان سهم مناطق تحت حفاظت کمتر از میزان استاندارد آن به نسبت گستره‌ی کشور است (حدود ۷ درصد)، در حراست و پاسداری از همین مقدار اندک هم درمانده نشان داده‌ایم؛ به نحوی که در مقایسه با سال ۱۳۵۶ بیش از ۵۰ درصد مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه‌های حیات وحش کشور، قابلیت‌های لازم را برای ترمیم و احیاء – دست‌کم در کوتاه‌مدّت – از دست داده‌اند. این در حالی است که تعداد فعلی نیروهای متخصص سازمان حفاظت محیط زیست، هنوز به نیمی از تعداد و توان سال ۱۳۵۵ هم نرسیده است  (مجنونیان، ۱۳۷۹).      از منظری کلان‌تر، نه‌تنها هنوز از وسعت مراتع فرسوده‌ی کشور نتوانسته‌ایم کم کنیم، که روند قهقرایی آن نیز پیوسته ادامه یافته است؛ همان‌گونه که از شتابِ پاک‌تراشی جنگل‌ها نتوانستیم بکاهیم ؛ همان‌گونه که در پاسداری از حیات تالاب‌ها ناتوان نشان دادیم؛ چاره‌ای جز تماشای نزولِ کمّی و کیفی تنوّع زیستی نداشتیم؛ آبخوان‌های بیشتری را تهی‌شده دیدیم؛ زمین‌نشست‌های فراوان‌تری را درک ‌کردیم؛ شوره‌زارهای گسترده‌تری را بجا آوردیم؛ به تلفاتِ خاک بیشتری اعتراف کردیم ؛ در جلوگیری از فزونی بی‌رویه‌ی شمارِ دام‌ها ناتوان بودیم، سموم بیشتری را به اندوخته‌های آبی‌خاکیِ خویش تزریق کردیم و در نهایت، موفق به مهار جریان بیابان‌زایی که نشدیم، هیچ؛ شاهد تاخت و تازِ بیشترِ این فرآیند ویرانگر هم بودیم. در واقع، به نظر می‌رسد، بضاعتِ ستاده‌ها و بازخوردهای مثبت ناشی از اجرای چندین هزار طرح پژوهشی خاتمه‌یافته در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، به همراه دیگر تلاش‌های نوشتاری، دیداری و شنیداریِ انجام گرفته، در مقایسه با عمق و وسعت فشاری که بر زیست‌بوم‌های کشور وارد شده و می‌شود، هیچ تناسبی نداشته و متأسفانه روند فزونی فرآیندهای کاهنده‌ی کارایی سرزمین در این بوم و بر، شتابان ادامه دارد. کافی است بدانیم، میزان افزایش رخدادِ سیلهای حادثه‌خیزِ کشور در طول نزدیک به چهار دهه‌ی گذشته، یک عددِ ۳ رقمی را (برحسب درصد) نشان می‌دهد (خسروشاهی، ۱۳۸۰ به نقل از دفتر مطالعات و ارزیابی آبخیزها)؛ در خوشبینانه‌ترین حالت، حدود ۳۰ درصد از اراضی جنگلی خود را در طولِ سال‌های موصوف از دست داده‌ایم ؛ شتاب شورشدن اراضی از مرز ۴ درصد در سال فراتر رفته است (کشاورز و صادق‌زاده، ۱۳۷۹) و سرانجام آنکه برای نخستین بار، عالی‌ترین مقام اجرایی کشور هم به تلخی اعتراف کرد: در طول نیم‌قرن اخیر، دوسوّم از منابع طبیعی کشور تخریب شده است .      راست‌تر آنکه آثار این جریان پس‌رونده، نه‌تنها همان طور که ملاحظه می‌کنیم، بر مؤلفه‌های غیر مسقیم زندگی در حوزه‌ی اندوخته‌ها و منابع طبیعی تجدیدپذیر و تجدید‌ناپذیرِ کشور آشکار است، بلکه بر مؤلفه‌های مستقیم زندگی نیز ردپایش کاملاً مشهود می‌نماید. ارزیابی برخی از مهمترین پیراسنجه‌های شاخصِ کیفیت زندگی، مؤید این واقعیت است که شمارِ ممالک توسعه‌یافته‌تر از ایران، بیشتر از شمارِ ممالکی است که از ما عقب‌تر هستند؛ موازنه‌ای که در طول دو دهه‌ی گذشته، پیوسته از توازن آن به ضرر ایران کاسته شده است.  

     آری نیکان عزیز!

    به نخستین جمله از این مجموعه گفتارهای چهارگانه برمی‌گردم: نباید از خاطر برد قرارداشتن در صدر کشورهای دچار ناپایداری محیطی، می‌تواند حتّا غمناک‌تر از بودن در سیاهه‌ی سرزمین‌های فقیر و گرسنه باشد. زیرا با بکارگیری بسیاری تمهیدات اقتصادی و فرهنگی می‌توان برای برون‌رفت از فقر و گرسنگی راهی جست، امّا چه بسا که پیامدهای ناپایداری محیطی آنچنان برگشت‌ناپذیر باشند که گستره‌های وسیعی از زمین را برای همیشه از حیات تهی کنند. اتفاقی که هم‌اکنون نشانه‌های آن را می‌توان در قهاوند همدان، آوج قزوین، شهریار کرج، مسیله قم، حسین‌آباد جنداب، جنوب ورامین، بورالان آذربایجان غربی، علی‌آباد گرگان، بیجار کردستان، بختگان فارس و … مشاهده کرد.

این مطلب در تاریخ شنبه ۲۹م دی ۱۳۸۶ در ساعت ۲:۰۰ ق.ظ و تحت دسته (های) پاسخ به پرسش‌ها منتشر شده است. شما می توانید دیدگاه های این نوشته را از طریق RSS 2.0 دنبال کنید. شما می توانید نظر دهید ، یا از سایت خود دنبالک ارسال کنید.