خطر ؛ بيخ گوش ما و درون ماست!
شايد هنوز گروهي به ياد داشته باشند كه در هنگام ارايهي لايحهي بودجهي سال ۱۳۸۲ (آذرماه ۸۱)، يعني واپسين سال اجراي برنامهي پنجسالهي سوّم توسعهي كشور، هنگامي كه مجامع پژوهشي و دانشگاهي دريافتند كه چه اجحاف بزرگي ممكن است به سهم تحقيق از توليد ناخالص ملّي در سال آينده روا داشته شود، در اجماعي كمنظير، چهار وزير، يكصد نمايندهي مجلس و رؤساي ۱۳ نهاد پژوهشي عمدهي ايران، با ارسال نامههايي جداگانه به عاليترين مقام وقت اجرايي كشور (سيد محمّد خاتمي)، نگراني عميق خويش را از كاهش اعتبارات فصل پژوهش در بودجهي پيشنهادي سال ۱۳۸۲ اعلام كردند (همشهري، شماره ۲۹۰۷ مورخ دوّم آذرماه ۱۳۸۱).
به هر حال، اگر هم از ياد بردهايد، به قول اروند: چه بهتر! چرا كه اگر از عاقبت آن نامه اطلاع يابيد و بدانيد كه روند كاهندهي اعتبارات پژوهشي كماكان در طول همهي اين پنج سال تا امروز ادامه يافته است، بيشتر افسوس ميخورديد و لب ميگزيديد!
آخر مگر ميشود كشوري براي خود سند چشمانداز ۲۰ ساله تعريف كند و بخواهد كه در سال ۱۴۰۴ هجري شمسي در شمار سرآمدگان ممالك توسعهيافته منطقه و الگوي جهان اسلام باشد و براي نيل به اين آرمان بزرگ، خود را مقيد بداند كه دستكم در طول پنج سال نخست اجراي سند، سالي سي و سه صدم درصد به سهم تحقيقات از توليد ناخالص ملّي بيافزايد؛ امّا در نهايت، آنچه كه از وراي همهي اين برنامهها و اهداف بلندمدّت و به رغم همهي هشدارها، زنهارها، تأكيدها و خواهشها سر برون ميآورد، چيزي نباشد جز كاهش بيشتر اعتبارات پژوهشي از سال ۱۳۸۲ تا امروز! چرا؟!
به سخنی ديگر، هر چند که اهميت پژوهش چنان است که بخشي از بدنهي سياسي و تصميمگيري کشور را نسبت به وضعيت و دورنمای آيندهي آن به واکنش وا میدارد؛ رخدادی که تا چندين دههي پيش پنداشتِ آن هم در اين مقياس به سختی امکانپذير بود، ليکن واقعيت آن است که برکامهي همهي حساسيتها، هنوز ارادهي غالب در دست کسانی است که سرمايه گذاری در بخش پژوهش را هدر دادنِ اندوختهي ملّی میدانند و نوعي هزينه برميشمرند. بنابراين، در هنگام اتخاذ سياستهاي صرفهجويانه، يكي از هزينهها كه بايد كم شود، اعتبارات فصل پژوهش خواهد بود! کافی است بدانيم مطابق پيش¬بينی برنامهي سوّم قرار بود که در سال ۱۳۸۱ سهم تحقيقات از توليد ناخالص داخلی به ۸۷/۰ درصد برسد، در حالي که عملاً اين مقدار از ۴۲/۰ درصد تجاوز نکرد ( اين مقدار در مقايسه با كشورهاي پيشرفته با شرايط و جمعيت مشابه ايران حدود يك دويست و پنجاهم است - همشهري، ش ۲۴۱۲)؛ روند نگران¬کننده¬ای که شوربختانه بايد اعتراف كرد در سالهاي بعد نيز ادامه يافت. مثلاً در سال ۱۳۸۲ بنابر لايحهي دولت، تنها ۲۸/۰ درصد از توليد ناخالص ملّی براي فصل پژوهش منظور شد، در حالي كه اين رقم در سال ۱۳۴۸ به ۴/۰ درصد از توليد ناخالص ملّی بالغ ميشد! اين در حالي است كه به شهادت اهل فن: «اگر يك درصد توليدات ناخالص كشور به تحقيقات اختصاص داده نشود، آنچه حاصل ميشود، چيزي جز اتلاف منابع مالي نخواهد بود.» با اين وجود و به رغم چنين تأكيد و پيشينهي زنهاردهنده و عبرتآموزي، آنچه در بودجهي سال ۱۳۸۵ براي تحقيقات درنظر گرفته شد، تنها ۶۴ صدم درصد بود و متأسفانه اين سهم در سال جاري (۱۳۸۶) باز هم كاهش يافته و در خوشبينانهترين حالت ممكن، به كمتر از پنج دهم درصد رسيده است؛ در حالي كه مطابق پيشبيني برنامهي چهارم، بايد اين رقم به «يك و سي و يك صدم درصد» توليد ناخالص ملّي افزايش مييافت.
جالبتر – يا شايد غمانگيزتر - آنكه پيشتر قرار بوده و در متن قانون برنامهي دوّم نيز مورد تأكيد قرار داشته كه تا سال ۱۳۷۸ ميبايست يك و نيم درصد از توليد ناخالص داخلي به تحقيقات اختصاص يابد (حبيبي، ۱۳۷۵)! از آن قابلتأملتر اين كه مطابق برنامهي نخست توسعه نيز قرار بوده سهم تحقيقات در سال ۱۳۷۲ (سال پاياني برنامه) به يك درصد توليد ناخالص داخلي برسد (مكنون، ۱۳۷۵)؛ درحالي كه حتا ۱۴ سال بعد نيز اين رقم به نيمي از آنچه كه در نخستين برنامهي پنجساله هم پيشبيني شده بود، نرسيد! چه حقيقتي از اين گوياتر در توصيف فرآيند برنامهنويسي (بخوانيد برنامهسازي) ملّی كشور؟ بيدليل نيست كه افقي را كه نخبگان كشور در سال ۱۳۷۵ براي بخش كشاورزي در پايان برنامهي سوّم ترسيم كرده بودند، فراهم كردن ۷ تا ۸ ميليارد دلار درآمد بوده است (طلايي، ۱۳۷۵).
فرازناي كلام آن كه:
پژوهشمداري و پرورش و تربيت پژوهشگراني كارآفرين و خلاق (هشدار دكتر حسين آخاني را كه در روزنامهي همميهن ۱۶ خردادماه به چاپ رسيد، بسيار جدي بگيريد)، بايد خود نخستين اولويت راهبردي كشور باشد. در غير اين صورت، نتيجه همان خواهد شد كه تاكنون رخ داده و عملاً مشاهده ميكنيم كه در اغلب سالهاي دههي گذشته، ايران از نظر روند حركت بهرهوري بدترين وضعيت را در بين كشورهاي آسيايي داشته است و حتا از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰، متأسفانه بهرهوري سرمايه نيز در كشور با رشد منفي ۱/۵ درصدي مواجه شده است (مؤمني، ۱۳۸۱). بيدليل نيست كه در نامهي اخير ۵۷ اقتصاددان به رئيسجمهور ميخوانيم: «در سالهاي ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ اقتصاد ايران در بين ۲۳ كشور منطقه از نظر رشد اقتصادي به ترتيب مقام نوزدهم و هفدهم را كسب كرده است. تنها كشورهاي يمن، سوريه، قرقيزستان و لبنان از اين نظر پايينتر از ايران بودهاند.»
اين پست تلخ را با هشداري تلختر از رئيس وقت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به پايان ميبرم؛ هشداري كه هر چه جلوتر ميرويم، كابوس به حقيقت پيوستن آن، خوابمان را آشفتهتر ميسازد! ايشان ميگويند: «ناهنجاریهای اجتماعی فراوان است، فقر داريم و مشکلاتی هست که مملکت با آن دست به گريبان است و در سالهای آتی درآمد سرانهي کشور به پائينترين سطح در منطقه خواهد رسيد، خطر بيخ گوش ما و درون ماست (نسيم صبا، مورخ ۴/۶/۱۳۸۲).»
سه شنبه ۲۲م خرداد ۱۳۸۶ در ۸:۴۰ ب.ظ
سلام خداروشکر که مشکل حل شد.. فکر کردم دیگه نمی تونم براتون کامنت بذارم